• محمدرضا صادقی -
• 10 مهر 1400
• 0

• اشتراک گذاری

پاسخ شبهه بنا به دستور رهبر انقلاب و ابلاغ آن به وزارت‌خانه‌های اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت واردات لوازم خانگی از کشور کره ممنوع شد. چرایی و علت‌های این تصمیم مسئله‌ای است که در این گزارش به آن پرداخته‌ایم

جناب رئیسی- رئیس جمهور محترم "این موضوع بسیار مهمی است. اگر این خبر (گشایش واردات از دو شرکت کره جنوبی) راست باشد به معنی شکستن کمر شرکت‌های لوازم خانگی داخلی است که تازه توانسته اند قدری روی پا بایستند، جداً جلوی این مشکل را سد فرمائید" این حکم ممنوعیت از طرف رهبر انقلاب چند روز قبل صادر شد.

پس از آن دفتر رئیس جمهور نیز در نامه‌ای به وزرای اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت این ممنوعیت را ابلاغ کرد. چند سوال را در این خصوص مرور می‌کنیم.

۱: چرا باید ممنوعیت واردات ایجاد شود؟

ممنوعیت را می‌توان تداومی بر خط تعرفه‌گذاری در سیاست‌های واردات کالا تصور کرد. تعرفه‌های تجاری عموما به عنوان ابزاری شناخته می‌شوند که دولت‌ها در مواجهه با واردات کالای خارجی وضع می‌کنند تعرفه‌ها برای اهداف متفاوتی وضع می‌شود، گاهی به قصد کسب درآمد برای دولت، گاهی به نیت افزایش قیمت تمام شده کالاهای خارجی برای مصرف کننده به منظور به ‌صرفه نشان دادن مصرف کالای داخلی و یا کاهش مصرف کالای خارجی به ویژه به دلیل مقاصد فرهنگی و ... ولی آنچه اصولا تعرفه در اقتصاد سیاسی به آن شهرت دارد "سیاست حمایتی" است، یک مصداق بارز برای پشتیبانی از تولید و مانع زدایی از مسیر رشد آن. تعرفه یک سیاست است برای حمایت از صنایع داخلی نوپا تا بتوانند به مرحله رقابت با صنایع خارجی برسند. البته تعرفه یک دوره گذار است در مسیر رشد اقتصادی که هزینه هایی را به دنبال دارد.

۲:اقتصادهای بزرگ هم چنین کاری کرده‌اند؟

بریتانیا برای صنایع داخلی چه کرد؟ یکی از محورهای اصلی بریگزیت حول همین محور بود. وقتی بریتانیا حس کرد مسئله واردات در ساختار اتحادیه اروپا در حال اختلال به نظام اقتصادی و تولیدی این کشور است این تصمیم سخت و دشوار را اتخاذ کرد.

پیشتر در سال ۱۷۲۱ قانونی تحت عنوان والپول در بریتانیا وضع شد که هدف از آن اساسا حمایت از صنایع تولیدی بریتانیا در برابر رقبای خارجی، برخورداری آنها از یارانه و ترغیب شان به صدور کالا بود. این سیاست‌ها به مدت یک قرن ادامه یافت، و به صنایع تولیدی بریتانیا کمک کرد که به رقبای خود در قاره اروپا برسند و دست آخر، حتا از آنها پیشی گیرند. تا نیمه قرن نوزدهم، بریتانیا کشوری شدیدا حمایت‌گرا باقی ماند. در سال ۱۸۲۰، متوسط تعرفه گمرکی بریتانیا برای واردات محصولات ساخته شده ۴۵% تا % ۵۵ بود. این را مقایسه کنید با ۶% تا ۸% در «کشورهای سفلی» (بلژیک و هلند)، ۸% تا ۱۲% در آلمان و سوئیس، و حدود ۲۰% در فرانسه ( صنایع نساجی این کشورها در آن دوره بسیار پیشرفته تر از بریتانیا بود )

مسیری که ایالات متحده رفت: با شروع جنگ سال ۱۸۱۲ میان آمریکا و انگلستان، کنگره ایالات متحد بی درنگ سطح تعرفه ها را از ۵/۱۲ % به % ۲۵ افزایش داد. جنگ، با ایجاد وقفه در واردات کالاهای ساخت بریتانیا و بقیه اروپا، فضایی برای ظهور صنایع جدید در ایالات متحد ایجاد کرد. جمع جدید صنعت کاران نوظهور طبیعت می خواستند که پس از جنگ نیز، حمایت ها ادامه و، در واقع، افزایش یابد. در سال ۱۸۱۶، تعرفه ها، با افزایش بیشتر، به میانگین ۳۵% رسیدند. تا سال ۱۸۲۰، میانگین تعرفه ها باز هم افزایش یافت و به ۴۰% رسید.

۳: آیا این ممنوعیت باعث ایجاد عدم رقابت خواهد شد؟

عدم رقابت زمانی اتفاق ممکن است اتفاق بیافتد که تولید کننده‌های لوازم خانگی محدود باشند در حالی که طبق آمار دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی بیش از 1500 تولید کننده در این صنعت فعال هستند. می‌توان گفت به معنای واقعی مسئله انحصار منتفی است.

۴​: مسئله لوازم خانگی شبیه ماجرای خودرو است؟

صنعت خودروسازی تقریبا یک صنعت دولتی است. صنعت لوازم خانگی اما یک صنعت خصوصی است. همین امر مهم‌ترین تفاوت این دو صنعت با هم دیگر است. از سوی دیگر تعدد تولید کننده‌ها در حوزه لوازم خانگی و رقابت در این حوزه می‌تواند تفاوت مهم‌ دیگری باشد که در این دو صنعت قابل مشاهده است. این دو به هیچ وجه قابل مقایسه با یکدیگر نیستند.

۵:​ آیا نمی‌شد به جای پول‌های بلوکه شده ایران در کره لوازم خانگی وارد کرد؟

این سوال را باید با یک سوال دیگر جواب دهیم: آیا پول‌های بلوکه شده ایران باید صرف واردات کالاهای واسطه‌ای یا سرمایه‌ای مانند خطوط تولید، کشنده‌ها، اتوبوس‌ها، جرثقیل و اساسا هر کالایی که به GDP ما می‌کند بشود یا باید با این پول یخچال فریزر و خودروی سانتافه و ... وارد کنیم؟

یادآوری یک خاطره تلخ؛ دهه ۵۰ و تجربه تلخ هزینه پول‌های نفتی در ایران

دهه ۵۰ شمسی در ایران یادآور یک رخداد تلخ اقتصادی در کشور ما است.در این دوره با افزایش قیمت نفت و به تبع آن، افزایش سریع هزینه‌های عمومی، شکاف بین عرضه و تقاضا بیشتر شده که نتیجه آن فشارهای تورمی گسترده بر ملت بود. از سوی دیگر دولت پردرآمد با اعمال سیاست درهای باز، واردات را افزایش داد که خود موجب ضربه بیشتری بر تولیدات داخلی به وِیژه کشاورزی شد.

اما دشواری ها وقتی آغاز شد که در اواخر سال ۱۳۵۵ درآمد نفت تنزل کرد. بی توجهی به وضع معیشت روستاییان و غفلت از کشاورزی، سیل گسترده مهاجرت از روستا به شهر را به دنبال داشت و نبود امکانات و عدم بسترسازی لازم، بیکاری و فساد را افزایش داد و فقر و حاشیه‌نشینی و تبعیض شیوع پیدا کرد.

سیاست حمایت از تولید داخل در برابر واردات تنها راه نجات اقتصاد کشور است و مردمی که بخواهند کشورشان مسیر پیشرفت و رفاه را طی کند ناگذیر است برخی سختی‌های این مسیر را تحمل کند.

سایر کسانی که به این مساله پاسخ داده اند

• تاکنون پاسخی برای این مساله ثبت نشده است.